جزییات بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال ۱۴۰۲
تاریخ انتشار: ۱۴ اسفند ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۲۶۲۳۹۱
نمایندگان مردم در مجلس بررسی «لایحه بودجه سال ۱۴۰۲» را ادامه دادند.
به گزارش ایمنا، نشست علنی نوبت دوم امروز _یکشنبه چهارم اسفندماه_ مجلس شورای اسلامی به ریاست محمدباقر قالیباف و با ادامه دستور کار بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ آغاز شد، برخی از تبصره‌های این جلسه که نمایندگان با آن موافقت کردند به شرح زیر است:
مجوز مجلس برای بازسازی و تجهیز پاسگاه‌ها و کلانتریهانمایندگان مجلس به شورای برنامه ریزی و توسعه استان‌ها مجوز احداث، بازسازی و تجهیز کلانتری‌ها را دادند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، با بند (ط) تبصره (۱۰) ماده واحده این لایحه موافقت کردند.
سهم شهرداری‌ها و دهیاری‌ها از محل جرایم رانندگی مشخص شدبر اساس بند (ط) تبصره (۱۰) ماده واحده لایحه بودجه ۱۴۰۲، در اجرای ماده (۸) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب ۱۳۸۹/۱۲/۸ با اصلاحات و الحاقات بعدی، تخلفات و جریمه‌های رانندگی براساس اعلام پلیس راهنمایی و رانندگی فرماندهی انتظامی از طریق پیامک به مالکان خودروها اعلام و هزینه این پیامک در صورت حساب فرد متخلف منظور می‌شود.
در ادامه نمایندگان به بررسی بند (ی) تبصره (۱۰) ماده واحده لایحه بودجه پرداختند و با اصلاح کل آن با پیشنهاد کمیسیون عمران موافقت کردند. از این رو این بند به این شرح اصلاح شد: خزانه‌داری کل کشور موظف است صد درصد سهم شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور، سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای و پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی از محل ماده (۲۳) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی اصلاحی ۱۳۹۰/۳/۳۱ را هر ماه حسب مورد به حساب تمرکز وجوه وزارت کشور، سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای کشور و پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز کند. وزارت کشور موظف است جریمه‌های وصولی هر استان را میان شهرداری‌ها و دهیاری‌های همان استان و براساس شاخص جمعیت توزیع و حداکثر تا پانزدهم ماه بعد به حساب آنان واریز نماید.
دستگاه‌های اجرایی مکلف به ارائه دسترسی برخط بانک‌های اطلاعاتی خود به سازمان بازرسی شدندنمایندگان مردم در مجلس همچنین دستگاه‌های اجرایی را مکلف به ارائه دسترسی برخط بانک‌های اطلاعاتی خود به سازمان بازرسی کردند.
بر اساس بند الحاقی به تبصره (۱۰) ماده واحده لایحه بودجه ۱۴۰۲، به منظور تحقق اهداف نظارت هوشمند و پیاده‌سازی سامانه جامع نظارت الکترونیک، کلیه دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۲۹ قانون برنامه ۵ ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مکلف‌اند امکان دسترسی آنلاین و برخط به سامانه‌ها و بانک‌های اطلاعاتی دستگاه را برای سازمان بازرسی کل کشور فراهم کنند. رعایت محرمانگی سامانه‌های نیروهای مسلح و انرژی اتمی و دستگاه‌های اتمی الزامی است. عدم دسترسی به سامانه دستگاه‌هایی که مستقیماً زی رنظر مقام معظم رهبری اداره می‌شوند و همچنین دستگاه‌ها و بخش‌های نظامی، انتظامی و امنیتی منوط به اذن معظم‌له است.
مهلت اجرای آزمایشی قانون شوراهای حل اختلاف در سال ۱۴۰۲ تمدید شدنمایندگان مجلس با تمدید یک ساله اجرای آزمایشی قانون شوراهای حل اختلاف در سال آتی و بندهای الحاقی (۶)، (۷) و (۸) تبصره ۱۰ ماده واحده این لایحه موافقت کردند.
در بند الحاقی (۶) تبصره ۱۰ ماده واحده این لایحه آمده است: قوه قضائیه و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف‌اند مزایده‌های شعب اجرای احکام، دوایر اجرای ثبت و تصفیه امور ورشکستگی را از طرق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) برگزار کنند.
همچنین براساس بند الحاقی (۷) تبصره ۱۰ ماده واحده این لایحه، مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، وزارت کشور، بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران، شرکت‌های بیمه، شرکت‌های خودروسازی و سایر دستگاه‌های اجرائی دارای اطلاعات راجع به وسایل نقلیه موتوری، مکلف‌اند با همکاری معاونت علمی، فناوری و اقتصادی دانش بنیان ریاست جمهوری، امکان استعلام برخط اطلاعات و سوابق نقلیه موتوری از قبیل اطلاعات مالکیت، اعمال حقوقی انجام شده راجع به وسیله نقلیه، سابقه تصادفات و معاینه فنی و همچنین اطلاعات و سوابق اشخاص از قبیل احراز هویت و اهلیت متعاملین را از طریق مرکز ملی تبادل اطلاعات موضوع ماده (۷) قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی و مشروط به رضایت طرفین معامله با رعایت محرمانگی و حفظ حریم خصوصی اشخاص برای سکو (پلتفرم) های بخش خصوصی فراهم نمایند. فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مکلف است نسبت به ارائه خدمات شبکه ای (وب سرویس) صدور شناسه (کد) رهگیری به سکو (پلتفرم) های بخش خصوصی برای ثبت معاملات وسایل نقلیه موتوری پیش از تعویض پلاک، از طریق مرکز ملی تبادل اطلاعات اقدام کند.
اختصاص اعتبار ۳۰ میلیارد تومانی برای نصب دوربین در محاکم قضایینمایندگان مردم در مجلس اعتبار ۳۰ میلیارد تومانی برای نصب دوربین در محاکم قضایی در راستای شفافیت و تکریم ارباب رجوع پیش‌بینی کردند.
بر اساس بند الحاقی تبصره (۱۰) ماده واحده لایحه بودجه ۱۴۰۲ به قوه قضائیه اجازه داده می‌شود برای شفافیت، تکریم ارباب رجوع، و اجرای عدالت در سال ۱۴۰۲ از محل محکومیت‌های مالی قطعی محاکم در قوه قضائیه و یا از محل فروش کالاهای قاچاق تا سقف سیصد میلیارد ریال (سی میلیارد تومان) تعداد حداقل یک دوربین در هر محکمه نصب نماید.
دستگاه‌های اجرایی مکلف به ثبت اموال خود در سامانه سادا شدندنمایندگان مجلس دستگاه‌های اجرایی را مکلف به ثبت اموال خود در سامانه سادا کردند.
در بند (ز) تبصره ۱۱ ماده واحده این لایحه آمده است: دستگاه‌های اجرائی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (به استثنای اماکن نظامی و امنیتی نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات و سازمان انرژی اتمی) مکلف‌اند اطلاعات اموال غیرمنقول، انفال و اموال تملیکی که به‌عنوان مالک، بهره‌بردار، متولی و نماینده دولت در اختیار دارند را در سامانه سادا ثبت و تکمیل نمایند. دستگاه‌های اجرائی دارای اطلاعات مکانی و توصیفی از جمله سازمان نقشه برداری، سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح، وزارت جهاد کشاورزی، شرکتها و سازمانهای تابعه وزارت نیرو، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، سازمان ملی زمین و مسکن، شهرداری‌ها و شرکت ملی پست مکلف‌اند اطلاعات توصیفی یا مکانی مورد نیاز وزارت امور اقتصادی و دارایی را در اختیار این وزارتخانه قرار دهند.
وزارت راه و شهرداری‌ها مکلف به نصب دوربین‌های کنترل سرعت شدندنمایندگان مردم در مجلس وزارت راه و شهرداری‌های با جمعیت بالای ۵۰ هزار نفر را مکلف به نصب دوربین‌های کنترل سرعت و تشخیص الکترونیک تخلفات کردند.
خبر خوش مجلس برای خانواده‌های دارای ۴ فرزند و بیشترنمایندگان مردم در مجلس با اختصاص یک قطعه زمین یا واحد مسکونی رایگان به خانواده‌های دارای ۴ فرزند و بیشتر که سن فرزندان آنها زیر ۲۰ سال باشد، موافقت کردند.
مجوز مجلس به وزارت راه برای اخذ الکترونیکی عوارض از آزادراههانمایندگان مجلس به وزارت راه و شهرسازی مجوز دادند تا اخذ عوارض از آزادراه‌ها و بزرگراه‌ها را الکترونیکی کند.
دولت مکلف به برقراری بیمه ملوانان و صیادان سواحل جنوب و شمال کشور شدنمایندگان مجلس مصوب کردند دولت از محل وجوه حاصل از واگذاری اموال و دارایی‌های طرح تملک دارایی به پرداخت سهم خود به منظور بیمه ملوانان و صیادان دارای کارت فعال در سواحل جنوبی و شمال کشور اقدام کند.
شرط فروش و تهاتر املاک مرتبط با قانون جهش تولید مسکن مشخص شدنمایندگان مجلس شرط فروش و تهاتر املاک مرتبط با قانون جهش تولید مسکن را مشخص کردند.
کد خبر 645693منبع: ایمنا
کلیدواژه: مجلس شورای اسلامی نماینده مجلس شورای اسلامی صحن علنی مجلس بودجه 1402 جزئیات لایحه بودجه ۱۴۰۲ لایحه بودجه ۱۴۰۲ تصویب بودجه ۱۴۰۲ شهر شهروند کلانشهر مدیریت شهری کلانشهرهای جهان حقوق شهروندی نشاط اجتماعی فرهنگ شهروندی توسعه پایدار حکمرانی خوب اداره ارزان شهر شهرداری شهر خلاق ماده واحده لایحه بودجه نمایندگان مردم در مجلس لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ جمهوری اسلامی ایران دستگاه های اجرایی نمایندگان مجلس موافقت کردند شهرداری ها نصب دوربین قوه قضائیه بند الحاقی وزارت راه دستگاه ها مکلف اند کل کشور
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۲۶۲۳۹۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
جزییات دریافت مالیات از تراکنش‌های بانکی اعلام شد
مهدی طغیانی سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به انتقاد برخی نمایندگان مجلس نسبت به تغییرات ایجاد شده در طرح مالیات بر سوداگری گفت: شورای نگهبان به برخی مواد طرح مالیات بر سوداگری از جمله ماده ۸ این طرح ایرادات و ابهاماتی را وارد کرده است.
وی افزود: با توجه به اینکه ماده ۸ از مواد زیرساختی طرح مالیات بر سوداگری به شمار می‌رود که پایه‌های اطلاعاتی برای اجرای این طرح را فراهم می‌کند، بنابراین ماده ۸ یکی از مواد مفصل طرح است که رفع ابهام از برخی دیگر از مواد طرح نیز منوط به اصلاح همین ماده شده است.
طغیانی با رد ادعای برخی نمایندگان مجلس که معتقدند کمیسیون اقتصادی برای جلب نظر شورای نگهبان اقدام به قانون‌گذاری جدید کرده، گفت: به هیچ عنوان چنین اتفاقی نیفتاده و ما در کمیسیون صرفاً ایرادات و ابهامات شورای نگهبان به طرح را رفع کردیم. به طور مثال یکی از ابهاماتی که شورای نگهبان به طرح وارد کرده این است که بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی چه تعداد از تراکنش‌ها در حساب‌های غیرتجاری را مورد بررسی قرار می‌دهند.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: در اصلاحیه‌ای که جهت مرتفع کردن نظر شورای نگهبان در کمیسیون صورت گرفت، تصریح شد که تنها ۵ دهم درصد از تراکنش‌های مرتبط با حساب‌های غیرتجاری افراد که بالاترین اعداد را داشته باشند مورد بررسی قرار می‌گیرند؛ بنابراین اینطور نیست که این قانون تمام مردم را شامل شود.
وی خاطرنشان کرد: البته یک شائبه درباره این بخش از طرح وجود داشت که این نیم دهم درصد آیا ناظر به اشخاصی است که بالاترین تراکنش‌ها را داشتند یا اینکه ناظر به کل جمعیت کشور است که ما توضیح دادیم ملاک ما در بررسی‌ها، کل جمعیت کشور است. به عبارت دقیق‌تر اگر جمعیت کشور را ۸۵ میلیون نفر در نظر بگیریم، تنها حساب غیرتجاری ۴۲ هزار و ۵۰۰ نفر از اشخاصی که بالاترین تراکنش‌ها را در این دسته از حساب‌های بانکی خود داشته باشند، مورد بررسی قرار می‌گیرد و سایر مردم از بررسی‌ها معاف هستند.
منبع: رکنا
tags # بانک مرکزی سایر اخبار
حمله به نمازگزاران در گذره هرات افغانستان/ ۶ نفر شهید شدند